ایزو در یک نگاه

ایزو در واقع یک نهاد مستقل و غیردولتی است. در حال حاضر، ایزو از 163 عضو تشکیل شده که اعضای آن را «نهادهای ملی استانداردی» کشورهای جهان تشکیل می‌دهند. به عبارتی، ایزو در واقع شبکه‌ای از نهادهای ملی استانداردی تلقی می‌شود. حدود 3335 نهاد فنی با کمک مدیریت و راهبری ایزو، در حال توسعه و نگهداشت استانداردها هستند. دبیرخانه‌‌ی مرکزی ایزو با حدود 150 کارمند در شهر ژنو سویس قرار داشته و هدایت کلی فرآیند توسعه استانداردها را بر عهده دارد. هدایت فعالیت‌های دبیرخانه بر عهده‌ی «دبیر کل» ایزو است.
اعضای ایزو نقش مهمی در چگونگی کارکرد آن داشته و به همین دلیل هر سال یک بار در مجمع عمومی آن گرد هم می‌آیند و در خصوص اهداف راهبردی آن تصمیم‌گیری می‌کنند. «مجمع عمومی» با حضور اعضای اصلی، رییس، معاونین، خزانه‌دار، و دبیرکل تشکیل شده و بالاترین گردهمایی رسمی ایزو است. مهم‌ترین موضوعات حاکمیتی ایزو توسط «شورای ایزو» (ISO Council) اتخاذ می‌شود. این شورا از 20 عضو تشکیل شده و هر دو سال یک‌ بار برگزار می‌شود. عضویت در این شورا برای تمامی اعضا آزاد بوده و سازوکار دوره‌ای (چرخشی) آن، امکان عضویت را برای تمامی اعضا فراهم کرده است. واحدهای دیگری، به شرح زیر، تحت نظارت «شورای ایزو» برای مدیریت و ارایه راهنمود در موضوعات مشخصی وجود دارد:
  • CASCO: ارایه راهنمایی در موضوع ارزیابی انطباق (Conformity Assessment)
  • COPOLCO: ارایه راهنمایی در موارد مرتبط با مصرف‌کنندگان
  • DEVCO: ارایه راهنمایی در موارد مربوط به کشورهای در حال توسعه
  • کمیته‌‌ی دایمی شورا (Council Standing Committee): ارایه توصیه‌های مرتبط با مسایل راهبردی و مالی
  • کمیته‌ها‌‌ی ویژه مشورتی (Ad hoc Advisory Committee): کمیته‌هایی که برای پیشبرد اهداف و مقاصد راهبردی ایزو تشکیل می‌شود.
در مجموع، «مجمع عمومی» و «شورای ایزو»، مسیر راهبردی ایزو را تعیین و مشخص می‌کنند. اشاره شد که ایزو یک نهاد غیردولتی است، امّا اعضای آن را دولت‌ها (و به عبارت دقیق‌تر «نهادهای ملی استانداردی» آن‌ها) تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر، استانداردها توسط متخصصین و خبرگانی تدوین و توسعه می‌یابد که عمدتاً در بخش‌ها غیردولتی (مانند مصرف‌‌کنندگان، شرکت‌های خصوصی، دانشگاه‌ها، و ...) فعال هستند. این دو ویژگی باعث شده تا سازمان ایزو، از دیدگاهی، رابط بین دولت‌ها و بخش خصوصی باشد و تلاش کند از توان بخش خصوصی برای تسهیل در تعامل دولت‌ها در فعالیت‌های تجاری جهانی بهره گیرد.